گروه سیاسی:سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اعلام کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت نخست دستگاه قضایی است. دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی کماکان عهده دارند و دادرسی ها در حال انجام است. در جای جای ایران احکام خوبی صادر شده است.به گزارش اسکناس، غلامحسین اسماعیلی افزود: اخیرا در یکی از استان های شمال غرب کشور پرونده ای در خصوص کارمندان گمرک که رشوه های سنگین اخذ کرده بودند رسیدگی و حکم قطعی در خصوص ۱۰ نفر از متهمان گمرک صادر شد که ۳ نفر از آنها را بیان می کنم. آقای  محمدرضا لطفی کارمند گمرک به جرم اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از  خدمات دولتی و جزای نقدی و انتشار حکم در رسانه ملی محکوم شد.  اسماعیلی رحمانی کارمند دیگر گمرک شمال غرب به اتهام  اخذ رشوه به  ۱۰ سال حبس  و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال  موقت از خدمات دولتی و جزای نقدی و انتشار حکم و آقای فرزاد فروغ کارمند گمرک مربوطه به اتهام اخذ رشوه به  ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی و انتشار حکم محکوم شدند.  در استان فارس مدیر کل سابق ورزش و جوانان  به اتهام ۲۸ فقره اخذ رشوه به مبلغی بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۹۳۳ میلیون ریال محکوم به ۱۰ سال حبس و جزای نقدی و انفصال دایم و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.وی افزود: در پرونده بانک سرمایه غلامرضا حیدرابادی مدیرعامل سابق بانک سرمایه که از کشور خارج و با تدابیر خاص و انتظامی به کشور برگشت قبلا محکومیت غیابی داشت و بعد از بازگشت واخواهی کرد و به موجب حکم قطعی به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت دایم از خدمات دولتی و جزای نقدی و ضبط مال تحصیل شده از طریق نامشروع محکوم شد.سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در  خصوص آخرین وضعیت پرونده خصوصی سازی گفت: در این خصوص اقداماتمان در دو بخش است. یک بخش رسیدگی به پرونده اتهامی مدیر سابق خصوصی سازی است. بخش دوم کار ما رسیدگی به تخلفات فرایند واگذاری شرکت‌های واگذار شده بود.وی افزود: خصوصی سازی یک نیاز جدی در کشور است و حتماً قانون اجرای اصول ۴۴ قانون اساسی باید منضبط و در چارچوب رعایت شود.وی با بیان اینکه دولت تاجر خوبی نیست و باید تصدی‌گری را به بخش خصوصی بدهد و باید به توانمندسازی بخش خصوصی کمک کند گفت: در این موضوع بررسی‌ها انجام و تخلفات احراز شده است. در چهار ماهه اخیر پرونده ۶ شرکت مربوط به خصوصی سازی رسیدگی و رأی هیأت داوری قطعیت پیدا کرده است. شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت آب و خاک پارس، شرکت مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز و شرکت فولاد میبد از طریق فرایند هیأت داوری و حکم دادگاه ویژه به دولت بازگشت و مجموع ارزش این شرکت‌ها به روز رسانی نشده است اما برآورد اولیه سازمان خصوصی قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان در اثر فسخ واگذاری این شرکت‌ها به دولت بازگشته است.وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه هفته گذشته اعلام شد که رئیس جمهور شکایت خود از برخی رسانه‌ها و خبرنگاران را پس گرفته است، جزئیاتی در این رابطه وجود دارد، گفت: چنین نامه‌ای مبنی بر اعلام گذشت از خبرنگاران به دادسرای تهران و  دادسرای فرهنگ و رسانه واصل نشده است. ظاهراً دوستان نیت داشتند و یا دارند این کار را انجام دهند و ما هم امیدواریم این نیت خیر جامه عمل به خود بپوشاند. پیش‌تر اعلام کرده بودیم که شکایت از رسانه‌ها از سوی نهادهای مختلف تقریباً ۲۰۰ مورد است.اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه  که آیا حکم اعدام روح الله زم تأیید شده است؟ گفت: بله. در حدود بیش از یک ماه قبل، دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی کرده و حکم صادره از دادگاه انقلاب در این باره به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است.وی در خصوص احضار کلانتری و حکم بدوی شهیندخت مولاوردی گفت: در ارتباط با فرد اول پرونده‌ای در دادسرا در حال رسیدگی است و موضوعات مختلفی از جمله تالاب انزلی و برخی سخنان ایشان مطرح است که در حال رسیدگی است و توضیحات ایشان اخذ شده است و باید صبر کنیم ببینم دادسرا چه تصمیمی می‌گیرد. درباره فرد دوم هم حکم صادره غیر قطعی است و از بیان جزئیات اتهام و محکومیت معذورم. وی در پاسخ به سوالی درباره بحث نارضایتی مردمی پیرامون قوه قضاییه و فساد درونی آن گفت: برخی از گلایه‌ها را قبول داریم و اطاله دارسی از این دست است که برای رفع آن هم نیازمند قانون هستیم و طرح اصلاح آن آماده شده و معتقدیم اصلاح قانون موثر است و قبل از آن هم بر این باور هستیم که با کار جهادی می‌توانیم بخش قابل توجهی از مشکلات را برطرف کنیم؛ بخش زیادی از پرونده‌ها رسیدگی شده‌اند و امروز اطاله دادرسی کاهش چشمگیری داشته است، گرچه هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده‌ایم، اما همکاران ما با دورکاری و حضوری مجدانه در حال کار هستند.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: حتی یک مورد فساد را چه در درون قوه قضاییه و چه بیرون از  آن با جدیت دنبال می‌کنیم و امیدواریم با تلاش‌های انجام شده نمونه‌ای را نبینیم، البته نمی‌توان تضمین داد که فساد نداشته باشیم، اما اصل ما پیشگیری از فساد و برخورد با آن‌ است. اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا سرنخ‌های جدیدی از عاملان ترور شهید فخری زاده به دست آمده و فردی هم دستگیر شده است؟ گفت: برخی از اقدامات را ستاد کل نیروهای مسلح و قوه قضاییه دنبال می‌کنند و در دادسرا پرونده‌هایی تشکیل شده، اما به لحاظ وضعیت خاص پرونده در آینده جزئیات آن را اعلام می‌کنیم.

گروه صنعت و تجارت: عضو اتاق ایران گفت: الزام به تعهد ارزی با صدور مصوبات غیراجرایی، متعدد و متغیر در صادرات و به‌دنبال آن ایجاد فضای ارعاب بین فعالان اقتصادی که به واقع در صفوف مقدم جنگ اقتصادی قرار داشتند، عایدی جز کاهش سالانه صادرات، دلزدگی صادرکنندگان و در نهایت محروم ماندن کشور از درآمدهای ارزی به‌همراه نداشت
به گزارش اسکناس، سیاست های بانک مرکزی در قبال تولیدکنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان در دو سال اخیر با انتقادات فراوانی روبرو بوده است، به طوری که خیلی از فعالین اقتصادی می گویند این امر باید تنها در اختیار وزارت صمت باشد نه این بانک مرکزی هر از چند گاهی با بخش نامه های خلق الساعه جلوی تولید، صادرات و واردات بخش خصوصی را بگیرد.
آنها معتقدند سیاست ها و بخشنامه های ارزی سبب خالی شدن بازار داخل از کالاهای اساسی، توقف خطوط تولید، کمبود کالاهای مصرفی، تورم مضاعف، تعطیلی کارخانه‌ها و همچنین افزایش قاچاق شده است.
در همین خصوص سید محمد جعفری، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط کنونی در اولویت است، اظهار داشت: توسعه صادرات غیرنفتی از یک سو می‌توانست جبران درآمدهای ارزی کشور را در پی داشته باشد و توأمان سبب رشد و توسعه اقتصادی شود، به نحوی که در سوی دیگر، افزایش لاجرم پایه پولی، اثرات تورمی خود را اینچنین نشان نداده باشد و فشار تورمی و شکننده بر دهک‌های پایین و حتی متوسط به میزان حال حاضر نباشد.
وی تاکید کرد: در این برهه حساس که انتظار حمایت همه‌جانبه از توسعه صادرات غیرنفتی به‌عنوان تنها راه نجات کشور می‌رود، صدور بخشنامه‌ها و مصوبات خلق‌الساعه و گاه شوکه‌کننده دولت و مشخصاً بانک مرکزی به‌صورت متوالی و به‌مثابه تحریم‌های مضاعف از جنس داخلی، اقتصاد کشور را به چالش می‌کشد.
دولت به جای صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه از ظرفیت تشکل‌ها استفاده کند
‎جعفری در ادامه افزود: در حالی‌که در جنگ اقتصادی هر ابزاری برای ارزآوری و متعاقباً تأمین ارزاق اساسی مردم باید مغتنم شمرده شود، بعضاً دولت به‌جای استفاده از ظرفیت‌های فراقانونی ایجادشده در تشکیل مجامع و شوراهای تخصصی به جهت رهایی از دستورالعمل‌ها و قوانین دست و پاگیر، آن‌ها را مبدل به ابزاری برای اجرای سختگیرانه قوانین و دستورالعمل‌های غیراجرایی کرده است. جعفری تصریح کرد: الزام به تعهد ارزی با صدور مصوبات غیراجرایی، متعدد و متغیر در صادرات و به‌دنبال آن ایجاد فضای ارعاب بین فعالان اقتصادی که به واقع در صفوف مقدم جنگ اقتصادی قرار داشتند، عایدی جز کاهش سالانه صادرات، دلزدگی صادرکنندگان و در نهایت محروم ماندن کشور از درآمدهای ارزی به‌همراه نداشت. در سمت دیگر، پافشاری در الزام به تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی در شرایطی که بانک مرکزی قادر به تأمین به موقع ارز کالاها نبود نیز سبب توقف واردات و دپوی ارزاق اساسی مردم و مایحتاج خطوط تولید در بنادر و گمرکات کشور شد.
‎به‌گفته رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران، بخش خصوصی در جلسات مکرر ضمن تذکر و تأکید بر درک شرایط تحریمی کشور ازسوی مسئولان امر، بارها هشدارهای لازم مبنی بر غیراجرایی بودن این دستورالعمل‌ها را اعلام کرده است.
‎جعفری ادامه داد: حدود ٣ سال کشمکش و صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض درباره نحوه بازگشت ارز صادراتی و شیوه تأمین ارز واردات، در نهایت منجر به صدور دستورالعملی با عنوان «بسته سیاستی بانک مرکزی» در تاریخ ۲۲ تیر ۹۹ شد که عملاً فعالیت بخش صادرات و واردات کشور را متوقف کرد.
وی در همین زمینه تصریح کرد: بسته سیاستی بانک مرکزی در شرایطی صادر شد که در آن برهه، حجم زیادی از کالاهای وارداتی که عموم آنها کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید بودند، از چندین ماه قبل به‌دلیل عدم‌تخصیص به موقع ارز در گمرکات رسوب شده بودند؛ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به همین منظور و به‌دنبال چاره‌اندیشی برای آن، مصوبه‌ای دال بر امکان ترخیص کالاهای اساسی به‌صورت اعتباری و همچنین ترخیص کالاهای دپویی به‌صورت بدون انتقال ارز، صادر کرد که آن هم با مخالفت صریح بانک مرکزی مواجه شد.
دپوی کالاها در گمرک، نتیجه حذف یکباره سیاست واردات در مقابل صادرات
‎جعفری خاطرنشان کرد: حذف یکباره رویه واردات در مقابل صادرات‌، تقلیل امکان واردات از محل ارزهای صادرکنندگان و تخصیص ارز به‌صورت قطره چکانی، نتیجه‌ای به‌جز دپوی ١٠ میلیون تن کالای اساسی و مایحتاج تولید در گمرکات و نابودی سرمایه‌های کشور در پی نداشت.
‎به‌گفته رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، سیاست کنترل نرخ ارز سبب خالی شدن بازار داخل از کالاهای اساسی، توقف خطوط تولید، کمبود کالاهای مصرفی، تورم مضاعف، تعطیلی کارخانجات و همچنین افزایش قاچاق شد.
انتقاد از بخشنامه اخیر بانک مرکزی
‎وی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سفر استانی معاون اول رئیس‌جمهور به گمرک شهید رجایی گفت: در سفر استانی معاون اول رئیس‌جمهور و هیأت همراه به گمرک شهید رجایی و متعاقباً برگزاری جلسات ١٧٧ و ١٧٨ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شد امکان واردات از محل ارز نیمایی، صادرات خود یا غیر، ارز اشخاص، تهاتر، از محل قراردادهای بیع‌متقابل و IPC نفتی یا روش‌های اعتباری مرسوم مهیا شود و صادرکنندگان بتوانند به یکی از روش‌های عنوان‌شده ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور وارد و تعهدات ارزی خود را رفع کنند.
جعفری افزود: با گذشت بیش از یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه با وجود آماده‌سازی بستر سامانه ثبت‌سفارش از سوی وزارت صنعت و سازمان‌های متولی، بانک مرکزی با عدم ابلاغ دستورالعمل اجرایی در خصوص واردات در مقابل صادرات و ارز اشخاص به بانک‌های عامل، عملاً روند اجرای این مصوبه را مختل و همچنین طبق بخشنامه‌ای در تاریخ ۲۸ آبان ماه اذعان کرده که تمامی واردکنندگان از زمان تأمین (صدور حواله ارزی) تا صدور اعلامیه تأمین ارز ٢ ماه مهلت دارند و از تاریخ ارائه اسناد حمل به بانک‌های عامل ظرف ٤٥ روز باید اسناد مثبته دال بر ترخیص کالا را به بانک ارائه دهند؛ بانک مرکزی با عطف به ماسبق کردن بخشنامه پرونده‌های ارزی که مطابق مصوبات پیشین در مهلت‌های مجاز بیشتر نیز قرار داشتند باید در مهلت‌های جدید ارائه اسناد کنند. ضمن اینکه، پذیرش اسناد مربوطه و رفع تعهد ارزی پس از زمان تعیین شده منوط به اخذ تضامین و وثایق کافی و تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش مابه‌التفاوت ظرف مهلت‌های مقرر و دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تأمین ارز تا زمان صدور اعلامیه تأمین ارز و واریز آن به‌حساب مندرج در بند ٤ از نامه عمومی شماره ٩٧ / ٤٥١٨٦٩ خواهد بود و همچنین در صورت تأخیر در ارائه اسناد ترخیص در زمان مقرر نیز بانک می‌تواند ذینفع را به تعزیرات حکومتی معرفی کند.
‎جعفری درباره مهلت ارائه اسناد ترخیص اظهار داشت: در خصوص مهلت ارائه اسناد ترخیص در بخشنامه‌های پیشین با قراردادن اصل بر اجابت خرید و ورود کالا، ۳ ماه مهلت داده شده که با ارائه قبض انبار قابل تمدید بود و وفق بخشنامه جدید با تعیین مهلت ٤٥ روزه، این زمان قابل‌تمدید نیست. در این میان، اگرچه زمان ترخیص کالا به‌طور میانگین حدود ١٠ روز است، لیکن در برخی موارد در شمول اجرای مقررات گمرکی و اخذ مجوزهای قانونی در الزام به آزمون‌های بلندمدت و اختلاف گمرکی، زمان ترخیص منوط به نظر گمرک بوده و از این حیث، خارج از اختیار واردکننده است. در رویه جاری در این موارد، بانک‌ها لاجرم مجبور به اجرای وثایق و معرفی واردکنندگان به مراجع نظارتی خواهند بود.‎
وی در پایان گفت: با توجه به اینکه مهلت تعیین‌شده در بخشنامه اخیر بانک مرکزی فقط برای اسناد کفایت می‌کند، نه کل عملیات تجارت خارجی، باید عنوان کرد که این بخشنامه صرفاً می‌تواند در خصوص کالاهای موجود در گمرکات توجیه داشته باشد و در صورت الزام به رعایت این فرآیند، واردکنندگان پس از ورود کالا به گمرکات همچنان باید در انتظار تخصیص ارز باشند و قطعاً دوباره شاهد دپوی کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید در گمرکات و بنادر کشور خواهیم بود.
در همین خصوص ابراهیم غلامزاده عضو اتاق بازرگانی با تصریح بر اینکه با ایمیل نمی‌توان تجارت کرد، گفت: تجار چمدانی پول تحویل می‌گرفتند و به شیوه‌های مختلف آن را وصول می‌کردند و در شرایط کرونایی هم امکان جایجایی‌ها وجود نداشت، از طرفی بانک مرکزی آدرس غلط به مسئولان کشور داده و همه را به اشتباه انداخته است.
غلامزاده با بیان اینکه بانک مرکزی افزایش نرخ ارز را به گردن صادر کننده انداخته است در حالی که همه صادر کنندگان عملکرد شفافی دارند، افزود: در حالت عادی، برگشت ارز به سختی به کشور انجام می‌شود؛ بانک مرکزی خود راهکار ارائه دهد و بگوید چگونه در کشور‌های خارجی پول جابجا شود؟
او بیان کرد: مگر می‌توان با کارت بازرگانی قاچاق کرد؟ که می‌گویند خودمان می‌خواهیم آن را انجام دهیم؟ این کار هم از اتاق بازرگانی گرفتند، اما خود وزارت صمت و اقتصاد هم نمی‌دانند که چه کاری می‌خواهند انجام دهند در حالی که در شرایط بحران کسی اینگونه عمل نمی‌کند.
این عضو اتاق بازرگانی اضافه کرد: یک نفر را گذاشته‌اند مسئول ارز و این آقا تصمیم گیری می‌کند و برای صادرات در هر جلسه‌ای حرفی می‌زند و کسی دسترسی به او ندارد.
غلامزاده گفت: سامانه‌ای برای رفع تعهد ارزی پیش‌بینی شد که از ١٥ تیرماه از دسترس خارج شده است. این مسائل اصلا عادی نیست به همین دلیل ٢٧ میلیارد دلاری که مطرح می‌کنند بیشتر شبیه یک جوک است.
او ادامه داد: در سال ٩٧ گرفتار آمار سازی در کشور بودیم تا ارزش چندبرابری برای کالا‌ها اعلام کنند و بگویند میزان صادرات ما فلان است و قیمت واقعی مشخص نشود در حالی‌که صادرات بخش خصوصی واقعی بسیار بسیار ٢٧ میلیارد دلار است.
این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه بانک مرکزی عامل افزایش نرخ ارز و مشکلات کشور را صادر کنندگان معرفی می‌کند و این کار اشتباهی است، افزود: بانک مرکزی چه کاری برای صادر کنندگان انجام داده است، چرا تولید کنندگان فارس از داشتن یک اسکله محروم هستند؟
غلامزاده اظهار کرد: اثر این سیاست‌های غلط اقتصادی در کشور تا کمتر از شش ماه دیگر با دلار٥٠ هزار تومانی نشان داده خواهد شد و این هشداری است که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به همگان می‌دهد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه بانک مرکزی در حال نابودی صادرات کشور است و همین میزان صادرات ارزی هم تا ماه‌های آینده کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: متاسفانه به راحتی داریم به دشمن اطلاعات می‌دهیم که کجا را ببندید و تحریم کنید!

اتفاقات سیاسی که طی یک ماه اخیر در دنیا رخ داد تاثیر آنی روی بازارهای ارز، طلا و بورس داشت که واکنشهای سریع نشان دادند. بازار بورس مقداری رشد کرد و بازارهای طلا و دلار روند نزولی به خود گرفتند. البته به نظر من کاهش نبود بلکه حباب بازارها شروع به تخلیه کرد.معمولا تاثیر متغیرها بر بازار مسکن مقداری زمانبر است و همین ویژگی دیرپذیری این حوزه باعث شده تا تبعیت آن از شرایط اقتصاد، واقعی تر از دیگر بازارها باشد. ماه گذشته در بازارهای موازی مسکن کاهش قیمت داشتیم ولی در حوزه مسکن چندان نمود نداشت. حتی افزایش قیمت در بعضی مناطق مشهود بود؛ زیرا بخش مسکن از...
ادامه در همین صفحه

در خصوص توافق اوپک ‌پلاس برای افزایش 500 هزار بشکه تولید پلکانی نفت، اعتقاد بنده این است که اوپک‌پلاس در شرایط امروز نباید این جلسه را برگزار می‌کرد چرا که فعلا بازار به سمت افزایش قیمت‌هایی که کشورهای تولیدکننده نیاز دارند، حرکت می‌کرد، نفت برنت به 49 دلار، حتی نفت سبک و سنگین ایران هر کدام 44 و 40 دلار قیمت‌گذاری شده بود و این شرایط خوبی برای بازار رقم می‌زد دلیلی نبود که بازاری را که قیمت‌ها در حال رشد و ثبات بود با یک جلسه تغییر دهیم. البته اوپک‌پلاس با مشکلاتی مواجه بوده مثلا کشورهایی مثل لیبی که نیاز مالی دارند علاقمند بودند که بتواند سهم خود را از تولید بیشتر کنند، عراق بدنبال این بود که...
ادامه در همین صفحه

گروه سیاسی:رئیس جمهور روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی تاکید کرد که به رغم فشارهای بی سابقه تحریمی و آسیب های شیوع کرونا در اقتصاد کشور، شاخص های اقتصادی فصل تابستان، علامت های امیدبخشی نشان داده است. به گزارش اسکناس، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی اظهارداشت: به دلیل سرمایه گذاری هایی که در تقویت و توسعه زیرساخت ها انجام شد، اقتصاد کشور توانست در مقابل تکانه های شدید تحریمی مقاومت کند و پس از گذر از سال های دشوار ۹۷ و ۹۸، در آستانه بازگشت به مسیر ثبات و رشد قرار گیرد.روحانی گفت: البته شیوع کرونا شوک تازه ای به اقتصاد وارد کرد که نگذاشت آثار این بهبود برای مردم ملموس شود ولی خوشبختانه در پی ۹ ماه مقاومت در برابر ضربه مضاعف کرونا، اینک اقتصاد کشور مجددا در آستانه ثبات و رشد قرار گرفته است.روحانی با اشاره به اینکه متاسفانه شیوع کرونا باعث شده است که موفقیت های اقتصادی کشور در مقابله با تحریم آمریکا ملموس نباشد، خاطرنشان کرد: در شرایط حساس کنونی، کشور نیازمند انسجام و یکپارچگی است و در همین روزها شاهد بهره برداری و سوءاستفاده بدخواهان ملت و کشور از اختلافات درون کشور هستیم لذا همه موظفیم آرامش کشور را حفظ و بر وحدت و یکپارچگی تاکید کنیم.رئیس جمهور در ادامه این جلسه با اشاره به ضرورت نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی کشور با توجه به شرایط کرونایی و تمهیدات در نظر گرفته شده در خصوص تامین قطعات مورد نیاز خودروهای عمومی گفت: برای دستیابی به اهداف برنامه‌های جامع حمل و نقل کشور و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، سامانه حمل و نقل عمومی کشور نیازمند تزریق ناوگان جدید است.در ادامه جلسه پیشنهاد وزارت کشور در خصوص راهکارهای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد طبق ساز و کارهای در نظر گرفته شده با تامین قطعات ناوگان حمل و نقل، هم عمر مفید اتوبوس ها افزایش یافته و هم نسبت به نوسازی و همچنین تامین اتوبوس های جدید به این ناوگان اقدام شود.وزارت کشور همچنین موظف شد با مشارکت وزارت نفت، بانک مرکزی و وزارت صمت، ساز و کار اجرایی این طرح را تدوین کند.در این جلسه در خصوص راهکارهای تامین منابع مالی نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی نیز بحث و بررسی و تصمیم های لازم اتخاذ شد.
تا پیروزی نهایی در کنار ملت و دولت سوریه خواهیم ماند
رئیس جمهور روابط ایران و سوریه را برادرانه و راهبردی توصیف کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار دولت و ملت سوریه بوده و تا پیروزی نهایی در این مسیر خواهد بود. حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در دیدار فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه با تسلیت درگذشت آقای ولید معلم اظهار داشت: روابط تهران و دمشق بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در دوران حیات حضرت امام راحل و آقای حافظ اسد بنیانگذاری شد و امروز با اراده و تصمیم مسئولین دو کشور همچنان این روابط با استحکام ادامه دارد.روحانی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار ملت و دولت سوریه خواهد بود، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران تصمیم و اراده‌ای که برای حمایت از دولت و ملت سوریه به عنوان متحد استراتژیک خود را داشته همچنان ادامه خواهد داد و همواره و تا پیروزی نهایی در کنار سوریه خواهیم بود.رئیس جمهور مقابله با اشغالگران صهیونیست و تروریسم را هدف مشترک دو ملت ایران و سوریه دانست و گفت: تردیدی نداریم که تا پایان راه و نابودی تروریست‌ها باید به مقاومت و ایستادگی خود ادامه داد.

گروه انرژی:معامله گران از پرس و جوی خریداران چینی درباره خرید نوعی نفت که به قیر مخلوط معروف است و تصور می رود نفت ونزوئلا باشد که تحت نام گرید دیگری جا زده شده است، خبر می دهند. به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند هفته گذشته در پاسخ به این که آیا کشورش مایل است تحریمهای آمریکا علیه ایران و ونزوئلا تسهیل شود، گفته بود دهلی نو از خرید نفت از تولیدکنندگان بیشتر استقبال می کند. در این بین، در ایران دولت اعلام کرده که آماده افزایش صادرات نفت می شود.در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، آمریکا سیاست خارجی خصمانه تری را در پیش گرفت و تحریمها علیه ایران را در سال ۲۰۱۸ بازگرداند و سال بعد اقداماتی برای محدود کردن صادرات نفت ونزوئلا انجام داد. صادرات نفت هر دو کشور عضو اوپک از تحریمهای واشنگتن متاثر شد و پالایشگاههای آسیایی مجبور شدند به جای خرید نفت سنگین ترش این دو کشور، به دنبال منابع جایگزین باشند.پرادهان چهارشنبه گذشته در وبیناری گفت: به عنوان خریدار مایلم که مکانهای خرید بیشتری داشته باشم. وی در ادامه افزوده بود هند قصد دارد برنامه افزایش ظرفیت ذخایر نفت استراتژیک را پیش ببرد.اگرچه ترامپ با وجود نزدیک شدن به پایان دوره ریاست جمهوری اش همچنان تحریمهای خارجی را تشدید می کند اما این امیدواری در میان خریداران آسیایی ایجاد شده که بایدن پس از روی کار آمدن، درصدد دنبال کردن دیپلماسی و احیای برجام و در پیش گرفتن موضع ملایمتری در قبال ونزوئلاست.اگر ریاست جمهوری بایدن به ازسرگیری صادرات نفت ایران و ونزوئلا منجر شود، عرضه جدید احتمالا دردسر بیشتری برای گروه اوپک پلاس ایجاد می کند و جریان نفت به آسیا را تغییر خواهد داد. به گفته معامله گران آسیایی، محبوبیت گریدهای مشابه ایران که از سوی کانادا عرضه می شود، ضعیف خواهد شد.هند واردات نفت ایران را که زمانی سومین صادرکننده بزرگ به این کشور بود، در اواسط سال ۲۰۱۹ پس از انقضای معافیتهای آمریکا متوقف کرد. این کشور ۷.۶۵ میلیون تن نفت ونزوئلا را در فاصله ژانویه تا اکتبر امسال در مقایسه با ۱۵.۹ میلیون تن در سال ۲۰۱۹ وارد کرد.طبق آمار گمرکی، چین آخرین بار نفت ونزوئلا را در سپتامبر سال ۲۰۱۹ وارد کرد. این کشور در ۱۰ ماه نخست امسال سه میلیون تن نفت ایران معادل ۷۲ هزار بشکه در روز را خریداری کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۹ کاهش ۷۷ درصدی داشت.بر اساس گزارش بلومبرگ، در این بین واردات نفت خام چین از مالزی از ابتدای سال ۲۰۱۹ بسیار بالاتر از حد معمول بوده است. بیشتر این حجم مربوط به انتقال کشتی به کشتی در تنگه مالاکا بوده که تاکتیکی برای پنهان کردن مبدا محموله هاست.پیشتر غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با بیان اینکه چین تنها کشوری است که رسما از ما نفت می‌خرد، گفته بود: البته ما نفت خود را به کشورهای مختلفی با شیوه‌های خودمان می‌فروشیم.وی افزود: ما تحریم‌ها را دور می‌زنیم و نفت خود را به کشورهای مختلف می‌فروشیم. اما چین کشوری است که رسما از ما نفت می‌خرد. اصولا سیاست انگلوساکسون، آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها تمرکز بر فشار ایران است به ویژه در روابط خودش با شرق از جمله با روسیه، چین و کشورهای شرقی.انصاری با بیان اینکه تمرکز آمریکایی‌ها فشار بر روابط ایران و چین است، اظهار داشت: چینی‌ها چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه اقتصادی مدافع خیلی خوبی برای ما بودیم.در آخرین نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چین و روسیه دو کشوری بودند که رای منفی به قطعنامه آژانس دادند. وی با ذکر این نکته که چین و روسیه در صحنه‌های مختلف برجام مدافع ایران بودند، عنوان کرد: در مسائل هسته‌ای این دو کشور مدافع ایران بودند. رابطه چین و ایران رابطه بسیار برجسته‌ای است. در حوزه همکاری‌ها در قضیه کرونا بسیار برجسته بود. وقتی چین به این گرفتاری مبتلا شد کمک‌های ایران به چین بسیار برجسته بود و متقابلا وقتی که ایران دچار شد کمک‌های چینی‌ها بسیار قابل توجه بود.بیش از ۵۰ محموله کمک‌رسانی چینی‌ها به ما در شرایط بسیار حساس بود.

گروه اقتصاد کلان:رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مانع ابر تورم شدیم، گفت: تورم در ماه‌های اخیر تشدید شد و عمده دلیل آن شوک ناشی از قیمت ارز است. به گزارش اسکناس، عبدالناصر همتی در یک برنامه تلویزیونی درباره پیش بینی تورم ۲۲ درصد  و اینکه براساس یکسری متغیرها این هدفگذاری صورت گرفته است گفت:  زمانی که این هدفگذاری را انجام دادیم، نرخ دلار در بازار نیما و آزاد ۱۷ هزار تومان بود و امیدواریم در کل ماه‌های آینده ماه‌های آرام‌تری برای اقتصاد کشور باشد. وی افزود: در گمرک به طور متوسط ماهانه سه میلیون تن کالا ترخیص می‌شود که از اول سال تاکنون بالای ۲۲ میلیون تن کالا ترخیص شده است. به نظر من کسانی که تصور کردند ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار است حذف شود، در ماجرای رسوب کالاها به هدفشان رسیدند. من معتقدم کالاهای اساسی در حال وارد  شدن بود و اکنون هم وارد می‌شود اما یک بخشی از واردات خارج از برنامه ما وارد گمرک شده و تعهد بانک مرکزی هشت میلیارد دلار است که ۵.۵ میلیارد کالاهای اساسی و ۲.۵ میلیارد دلار برای دارو است. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بیش از یک میلیارد دلار تاییدیه ارز دادیم ولی ترخیص کالا صورت نگرفته است. بانک مرکزی کالاهای وارداتی اعتباری را به شرط ورود فوری به کشور تامین ارز می‌کند و  طی ۲.۵ سال تحت شدیدترین تحریم ها بانک مرکزی اجازه نداد کمبودی برای مایحتاج ضروری مردم ایجاد شود. وزارت صمت باید ثبت سفارش را بر اساس برآورد درآمدهای ارزی انجام دهد و مدیریت تقاضا را به درستی انجام دهد.وی با اعلام اینکه صادرات کشور تاکنون به ۲۶.۵ میلیارد دلار و واردات ۲۵ میلیارد دلار رسیده است، گفت: بنابراین، تراز تجاری ۱.۵ میلیارد دلار مثبت شده است و ارز در سامانه نیما خیلی خوب تامین می‌شود که متوسط بین ۱۷۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار عرضه در این سامانه شکل می‌گیرد. انتظار تورمی کاهشی و بر تمام بازارها تاثیر می‌گذارد. همتی درباره کنترل نقدینگی توضیح داد: بانک مرکزی اجازه واردات بدون انتقال ارز را نمی دهد به دلیل اینکه به معنای خروج ارز و سرمایه از کشور است بنابراین منشأ ارز باید مشخص باشد. مقایسه ۸۷ ماهه دولت یازدهم با همین مقدار در دولت‌های قبلی نشان می دهد که نرخ رشد نقدینگی در این دولت علیرغم تحریم و فشارهای ارزی افزایش نیافته است. وی افزود: رشد نقدینگی از مرداد ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۹ معادل ۸۳ درصد بوده است.به گفته رئیس کل بانک مرکزی، بخشی از رشد پایه پولی به دلیل حمایت بانک‌ها از بازار سرمایه بوده است.وی درباره بازار ارز توضیح داد: شرایط خوب است و بهتر هم خواهد شد که متغیرهای مختلفی بر بازار ارز تاثیر می‌گذارد. اطمینان دارم که روند خوبی در پیش است و انتظار تورمی کاهنده است و بازارها روند بهتری خواهند یافت.همتی درباره اجرا نشدن وام گرفتن از سهام عدالت گفت: برخی از بانک‌ها این امر را اجرا کردند اما در کل تقاضایی در این موضوع صورت نگرفته است.

گروه زیربنایی: اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در حالی از سال آینده اجرایی می‌شود که بازار مسکن استان تهران به دلیل قرار گرفتن در رتبه نخست ساخت و سازها در کشور، باید بیشترین تاثیر را از آن بپذیرد.
به گزارش اسکناس،  ۲.۵ میلیون خانه مسکونی خالی در کشور وجود دارد که ۵۰۰ هزار واحد آن در استان تهران واقع است، اما به طور متوسط پنج درصد از خانه‌ها در سطح جهان خالی است و این رقم در ایران به ۱۰ درصد می‌رسد، بنابراین با توجه به وجود ۲۵ میلیون واحد مسکونی در کشور، ۲.۵ میلیون واحد خالی است.
از ۵۰۰ هزار واحد خانه خالی در تهران ۲۵۰ هزار واحد مسکونی در شهر تهران و بقیه در پیرامون و حاشیه آن قرار دارد، به همین دلیل انتظار می رود با اخذ مالیات بر خانه های خالی شاهد کاهش التهاب بازار مسکن و حل معضل اجاره نشینی در کشور باشیم.
در همین خصوص علی‌اکبر علیزاده برمی در گفت و گو با ایرنا، خانه را به عنوان کالایی ضروری قلمداد کرد و افزود: مجلس شورای اسلامی کلیات و طرح دو فوریتی دریافت مالیات از خانه‌های خالی را تصویب کرده است که بدون شک اجرای این طرح اقدامی مهم و اساسی در حمایت از افراد فاقد مسکن است.
وی ادامه داد: با اجرای طرح دریافت مالیات سنگین، مسکن از حالت سرمایه‌ای خارج و به کالای مصرفی تبدیل می‌شود.
علیزاده برمی اضافه کرد: برای شناسایی مسکن‌های خالی، سامانه راه و شهرسازی طراحی شده است و با استفاده از ظرفیت نهادهای مربوط، تاکنون ۲ میلیون و ۵۰۹ هزار خانه خالی شناسایی شده است و در حال حاضر برای ایجاد بانک اطلاعاتی کامل در تلاش هستیم.
وی اظهار داشت: اجرای طرح سنگین مالیات از خانه‌های خالی با مبلغ بالا، شرایطی را ایجاد می‌کند که بدون شک سرمایه‌گذاری برای مالکان صرفه اقتصادی نخواهد داشت و این منازل به صورت اجاره یا فروش به چرخه مصرف اضافه می‌شود.
علیزاده برمی به شرایط دریافت مالیات در سه مرحله اشاره و خاطر نشان کرد: در مرحله اول با مهلت ۶ ماهه، مالیات عادی برای مالک در نظر گرفته می‌شود و در صورت خالی ماندن مسکن، مالیات به مرور با افزایش ضریبی دریافت می‌شود.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به کمبود مسکن، بازگشت این خانه‌های خالی به چرخه مصرف مُسَکِن خوبی است اما درمان کننده نخواهد بود که در همین راستا در تلاشیم تا با اجرای طرح ساخت یک میلیون مسکن توسط دولت در سال از افزایش بی‌رویه قیمت جلوگیری و به خانه دار شدن افراد کمک کنیم.
«مهدی روانشادنیا» کارشناس بازار مسکن و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات درباره تاثیر اخذ مالیات بر این تعداد خانه بر بازار مسکن شهر تهران در سال آینده به خبرنگار ایرنا گفت: چندان موافق این گزاره نیستم که مالیات بر خانه‌های خالی سبب کاهش بهای مسکن آن هم در شهر تهران شود زیرا گزاره دقیقی نیست.
وی توضیح داد: مساله این است که اجاره سالانه هر ملک به طور میانگین پنج درصد بهای آن محاسبه می شود؛ در این شرایط کدام بخش خصوصی عاقلی است که ملک خود را اجاره ندهد و از این درآمد پنج درصدی صرف نظر کند؟
روانشادنیا با طرح اینکه ابتدا باید مشخص شود چه کسانی این خانه های خالی را دارند، اظهار داشت: عمده این واحدهای مسکونی مربوط به دستگاههای خصولتی، بانک‌ها و نهادهای بزرگ است که به دلایل مختلف و حتی حقوقی ملک را نگه می‌دارند.
وی اظهار داشت: البته باید گفت بخشی از خانه‌ها نیز به دلیل پرونده‌های قضایی و مشکلات حقوقی خالی می‌مانند که می‌بایست شرایط آنها در سامانه جامع املاک منعکس شود.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه تا زمانی که خالی ماندن خانه ها علت‌یابی نشود، نمی‌توان مشکل را ریشه ای حل کرد، اظهار داشت: چطور می‌توان خانه‌ای را که به  دلیل یک اختلاف حقوقی خالی مانده، به بازار عرضه کرد؟ وی با بیان اینکه ابتدا وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کرد ۲.۵ میلیون واحد مسکن خالی در کشور وجود دارد، اظهار داشت: با راه اندازی سامانه املاک و ارسال پیامک به افراد دارای بیش از یک خانه و دریافت مدارکی چون قبوض آب، برق، گاز، اجاره نامه مشخص شد تعداد خانه های خالی کمتر از ۲۰۰ هزار واحد بوده‌است که این تعداد هم به سازمان مالیاتی معرفی شد.
روانشادنیا تاکید کرد: این بدان معناست که در میدان عمل و دریافت اطلاعات واقعی این گزاره که ۲.۵ میلیون واحد خالی در کشور داریم، به اثبات نرسید.
وی در عین حال اظهار داشت: با این وجود نباید این تصور را داشت که قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، قانون اشتباهی است اما اینکه گفته شود با عرضه واحدهای خالی، بازار مسکن به تعادل می‌رسد و قیمت‌ها کاهش می‌یابد، دقیق نیست.
خاندوزی در رابطه با اهداف اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: « اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی از دو جهت موثر است، هدف اول، شناسایی املاک و اسکان کشور است و هدف دوم مالیات بر خانه خالی است. پایه و هدف اصلی این طرح، شناسایی محل سکونت هر خانوار ایرانی و تعداد واحدهای تحت مالکیت هر خانوار است. تنها شفافیت حاصله از این طرح، باعث شناسایی و تحت پیگیری قرار گرفتن تقاضای سرمایه‌ای خواهد شد و به سمت این بازار نخواهند آمد.» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با حذف دلالان در کوتاه‌مدت از بازار مسکن، افزود: « اثر کوتاه‌مدت این مالیات، باعث افزایش هزینه نگه‌داری مسکن و کاهش تقاضای سرمایه‌ای خواهد شد، در بلندمدت نیز با افزایش 12 برابری نرخ مالیات بر خانه‌های خالی نسبت به نرخ فعلی، کمک خواهد کرد که حاشیه سود دلالان و واسطه‌گران کاهش یابد و از سوداگری بازار مسکن خارج شوند.»

گروه اقتصاد کلان:برآوردهای جدید نشان میدهد رشد بخش نفتی اقتصاد ایران بعد از مدت ها وارد مدار مثبت شده و همچنین با موفقیت در سیاست جایگزینی واردات،تولیدکنندگان توانسته اند رشد بخش غیرنفتی اقتصاد را هم مثبت کنند.به گزارش«اسکناس»،این نکته قابل ذکر است که وابستگی بیش از حد اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی باعث بروز شوک های ویرانگر شده و بدیهی است که باید بخش غیرنفتی تقویت شود تا با هر تکانه سیاسی،کشور دچار بحران نشود.
طبق تحلیل رئیس مرکز آمار ایران، عوامل اثرگذار در تابع تولید و رشد اقتصادی متنوع هستند. این عوامل شامل نیروی کار، موجودی سرمایه، انرژی، بهره‌وری عوامل تولید، سرمایه انسانی، مشارکت نیروی کار، ساعات کار نیروی کار و... هستند. سایر عوامل خارج از تابع تولید نیز شامل محیط کسب و کار و عوامل مؤثر بر آن است که بر تولید و رشد اقتصادی اثرگذارند.
از مشخصه‌های برجسته اقتصاد ایران وابستگی زیاد رشد اقتصادی به موجودی سرمایه و سهم اندک سایر عوامل تولید از جمله نیروی کار در رشد اقتصادی علی‌رغم مازاد عرضه نیروی کار است.طبق گزارش سال ۲۰۱۸ سازمان بهره‌وری آسیایی در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۶-۱۹۷۰ به‌طور متوسط حدود ۸۶ درصد رشد اقتصاد ایران از محل موجودی سرمایه و تغییرات آن (سرمایه‌گذاری) و ۱۸ درصد از محل نیروی کار تأمین شده است. به‌عبارت دیگر نیروی کار فقط به اندازه ۱۸ درصد در رشد اقتصادی نقش داشته است و به همین اندازه هم می‌توان انتظار برقراری ارتباط بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری را داشت. نرخ رشد اقتصادی بیش از هر متغیر دیگر، با سرمایه‌گذاری و بخصوص سرمایه‌گذاری در ماشین آلات و تجهیزات حرکت‌های هم جهتی دارد. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، اثر مستقیم (هم کوتاه‌مدت و هم بلند‌مدت) بر رشد اقتصادی در کشور داشته است و رابطه علیت از طرف تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات به سمت رشد اقتصادی بوده است و هم در سطح و هم در تغییرات، هم‌جهت با هم حرکت می‌کنند لازم به ذکر است سهم زیادی از ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده در صنایع مختلف در کشور از محل واردات تأمین می‌شود و اثرات تغییر نرخ ارز و روابط خارجی تأثیر زیادی را بر رشد اقتصادی کشور می‌گذارد.در اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با توجه به نرخ تورم بالا، سرمایه‌گذاری در تجهیزات منافع زیادی را نصیب بنگاه‌های اقتصادی کرده است و بنابراین بنگاه‌های اقتصادی بخشی از تمرکز خود را بر روی جذب سرمایه گذاشته‌اند.وابستگی زیاد رشد اقتصادی به موجودی سرمایه و سرمایه‌گذاری و نقش کمرنگ منابع غیرنفتی در تجهیز سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران موجب وابستگی زیاد رشد اقتصادی به درآمدهای نفتی شده است. آمار و ارقام بیانگر این است که نوسانات در درآمدهای نفتی به سرعت منجر به نوسانات در سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود.
بخش نفت بخش سرمایه‌بر بوده و سهم نیروی کار در آن بسیار پایین است و با کاهش یا افزایش صادرات و فروش نفت خام و گاز طبیعی، تغییر محسوسی در نیروی کار ایجاد نمی‌شود. طبق اطلاعات طرح نیروی کار مرکز آمار ایران بخش معدن که بخش استخراج نفت و گاز طبیعی را نیز شامل می‌شود در سال ۱۳۹۸ کمتر از یک درصد شاغلین کشور را به خود اختصاص داده است در صورتی که از رشد اقتصادی منفی ۷ درصدی سال ۱۳۹۸، سهم بخش استخراج نفت و گاز طبیعی ۵/۶ واحد بوده و سهم سایر بخش‌های اقتصاد کشور فقط نیم واحد بوده است.
رشد اقتصادی در بخش نفت مثبت شد
یک مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه رشد اقتصادی در بخش نفت مثبت شده و به زودی آمار آن اعلام خواهد شد، گفت: در بخش رشد صنعتی نیز علیرغم تنگناهای ارزی، رشد برخی از بخش‌ها دو رقمی است.به گزارش مهر، رئیس کل بانک مرکزی از مثبت شدن دوباره رشد نفتی اقتصاد ایران خبر داده و اعلام کرده که رشد اقتصادی از ماه جاری مثبت خواهد شد. به گفته عبدالناصر همتی، روند رو به رشد در اقتصاد ایران آغاز شده و کارگاه‌های صنعتی و مجموعه‌های تولیدی راه خود را پیدا کرده‌اند. این سخنان او به این معنا است که برای اولین بار بعد از سال ۹۷، تولید فصلی بخش نفت و گاز کشور بیشتر شده است و به تبع آن، قطعاً درآمدهای نفتی کشور نیز بیشتر خواهد شد.یک مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه به رغم تنگنای ارزی، نرخ رشد برخی بخش‌ها قابل توجه و دو رقمی است، گفت: این امر نشانگر آن است که علیرغم کاهش درآمدهای ارزی کشور، سیاست جایگزینی واردات به خوبی اجرایی شده و بسیاری از تولیدکنندگان داخلی توانسته‌اند به دلیل جلوگیری از واردات کالاهای مشابه، تولیدات خود را جایگزین واردات کنند.وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، افزود: بالا رفتن تولید در بخش نفت و گاز از یک سو و بالا رفتن میزان تولید بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت و معدن از سوی دیگر، هر کدام اثر متفاوتی را بر رشد اقتصاد ایران به جا می‌گذارند؛ این در حالی است که طی مدتی که اثر نرخ ارز و کاهش منابع ارزی اتفاق افتاده، در بخش‌هایی از اقتصاد ایران کار به خوبی پیش رفته که نمونه آن برخی تولیدات منتخب صنعتی و معدنی از جمله فلزات و لوازم خانگی است که رشد خوبی را تجربه کرده‌اند؛ پس رشد بخش صنعت بر کل رشد اقتصادی که به زودی جزئیات آن اعلام می‌شود، اثر مثبتی خواهد داشت.به گفته این مقام مسئول، در برخی بخش‌های اثرگذار بر رشد اقتصادی و به خصوص در حوزه تولیدات صنعتی، رشد دو رقمی را تجربه خواهیم کرد که این خود بر عدد رشد اقتصادی بدون نفت تأثیرگذار خواهد بود و نشانگر افزایش عمق تولید داخلی است؛ ضمن اینکه رشد اقتصادی کل از حالت منفی حالت خارج می‌شود.وی اظهار داشت: افت تولید نفت طی امسال و سال گذشته کاملاً مشهود است، اما بر اساس عملکردها، از این به بعد انتظار افت تولید نفت را نداریم و تولیدات نفت به یک ثبات رسیده است که دیگر اثر منفی در کل رشد اقتصادی به جا نخواهد گذاشت؛ ضمن اینکه در بخش غیرنفتی نیز سیاست جایگزینی واردات ما را به رشد مثبت مناسبی خواهد رساند؛ اما در مجموع، کل رشد اقتصادی کشور مثبت خواهد شد و عدد آن البته کوچک و کمی بالای صفر است.براساس این گزارش، مرکز آمار ایران نیز به تازگی اعلام کرده که در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۹ رشد گروه کشاورزی مثبت ۱٫۷ درصد، گروه صنایع و معادن منفی ۰٫۷ درصد و گروه خدمات منفی ۳٫۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. همچنین در تابستان ۹۹ رشد محصول ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) با نفت به ۰٫۲ درصد و بدون نفت به منفی ۰٫۲ درصد رسیده است.

گروه اصناف و کشاورزی: دبیر ستاد تنظیم بازار از تذکر جدی به انجمن صنایع لبنی برای جلوگیری از افزایش قیمت خبر داد و گفت که اگر واردکنندگان کالاهای اساسی، کالای خود را بیش از  یک ماه در گمرکات کشور نگهداری کنند، کالا تحویل سازمان اموال تملیکی می شود و به عنوان کالای متروکه با ضوابط مربوطه در شبکه توزیع قرار می‌گیرد. به گزارش اسکناس و به نقل از ایسنا، عباس قبادی در برنامه جلسه ستاد تنظیم بازار وعده داد که شرایط بسیار خوبی در زمینه تولیدمرغ ایجاد شود و گفت: بعد از مدت‌ها که با مشکلات تامین ارز و تحویل نهاده های دامی به واحدهای تولیدی مواجه بودیم، در حال حاضر می‌توان گفت شرایط خوبی در این زمینه وجود دارد و گزارش ارائه شده از سوی معاونان وزارت جهاد کشاورزی هم نشان دهنده ثبات جوجه ریزی و تولید مرغ در کشور است. بنابراین در هفته‌های آینده این ثبات در بازار حکم فرما خواهد بود. وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که روند تامین ارز و خریدهای خارجی با ثبات شود و در طول سال شاهد نوسانات قیمتی نباشیم و با اشاره به ممنوعیت صادرات تخم‌مرغ، گفت که این شرایط می‌تواند به تثبیت قیمت تخم‌مرغ کمک کند. قبادی درباره وضعیت بازار محصولات لبنی نیز گفت: مقرر شده انجمن صنایع لبنی دعوت و تذکر جدی به آنها داده شود تا از هرگونه افزایش قیمت به جد جلوگیری شود. گزارشاتی از نقاط مختلف کشور به دست ما رسیده که برخی واحدهای تولیدی به افزایش قیمت مبادرت کردند که تخلف محسوب می‌شود. وی با تاکید بر اینکه تولید کنندگان به هیچ عنوان بدون هماهنگی با سازمان حمایت حق افزایش قیمت نخواهد داشت، تصریح کرد: تسهیل ورود نهاده‌های دامی نیز با اقداماتی که در گمرکات کشور صورت گرفته در حال تحقق است و سامانه بازارگاه هم مشکلات قبلی را ندارد.

گروه فرهنگ و هنر: دکتر علیرضا صالحی استاد ادبیات دانشگاه  در گفت‌وگو با اسکناس اظهار داشت: در پی پخش برنامه ای که در آن خانم بهاره رهنما،بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون، بیانی ناصواب در مورد قوم لر دارند  و البته خودشان اذعان کرده اند که مقصود دیگری داشته اند و قصد اهانت در میانه نبوده،موجی از اعتراض ها، در فضای  مجازی به سوی ایشان روانه گردید.اهانت به اقوام و ازجمله قوم گرامی لر ،با این همه سابقه ارزشمند فرهنگی ،از جانب  هرکس و هر مقامی، امری نکوهیده و ناپسند است و طبیعی است که اعتراض ها و هشدارهای متین و بخردانه ای را از  سوی همه ایران دوستان در پی داشته باشد.اما در این عرصه، بکارکیری الفاظ و تعابیر رکیک و خلاف اخلاق و مرام انسانی،  هرگز شایسته قوم لر و هیچ ایرانی وطن دوست و فرهنگ مداری نیست.  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب تاکید کرد: صفت و مرام برجسته لرهای واقعی ،چیزی جز ادب ،صداقت ،گذشت ،مردانگی، متانت ،صبر و پاکبازی نیست وقطعا کسانی  که چنین صفات و ویژگیهای را در خود پرورش نداده و در عرصه های گوناگون زندگی به کار نگرفته اند، از قوم بزرگ و  پرافتخار لر نیستند.

گروه سیاسی:یک نشریه آمریکایی در گزارشی به سیاست فشار حداکثری بر ایران پرداخت و به نقل از چند صاحب‌نظر نوشت که این سیاست، خواسته واشنگتن را برآورده نکرده است. نشریه نشنال اینترست، در گزارشی نوشت که «جو بایدن» رئیس‌جمهور منتخب آمریکا به احتمال قوی در ۲۰ ژانویه سال آتی میلادی وارد کاخ سفید شود و این در حالی است که جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در خصوص سیاست «فشار حداکثری» بر ایران که به دست دونالد ترامپ، آغاز شده است، اختلاف نظر دارند.این نشریه به نقل از «مایک سینگ» از اعضای سابق شورای امنیت ملی آمریکا نوشت: «فشار حداکثری، رنج و درد اقتصادی بی سابقه‌ای به حکومت ایران تحمیل کرده اما آن نتیجه‌ای که منافع آمریکا را تأمین کند، به دست نداده است.»بنابراین گزارش، بحران میان ایران و آمریکا در دوره دونالد ترامپ به اوج خود رسید و یکی از گام‌های واشنگتن در این راستا خروج از توافق هسته‌ای با ایران بود. از آن پس آمریکا شروع به وضع تحریم‌های شدیدتری علیه ایران در سایه شیوع ویروس کرونا کرد. «کوری شاک» پژوهشگر «بنیاد اینترپرایز آمریکا» در این باره گفت: «کارزار فشار حداکثری موفق نبود. ایران به هیچ کدام از خواسته‌های ۱۲ گانه مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا به عنوان پیش شرط برای آغاز دوباره مذاکرات عمل نکرد.»

گروه سیاسی:روزنامه هاآرتص هدف پنهانی سفر اخیر داماد و مشاور رئیس‌جمهور آمریکا به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را اعلام کرد. به گزارش ایسنا، روزنامه عبری زبان هاآرتص در مقاله‌ای از تزیپی برئیل، نویسنده اسرائیلی نوشت، دو روز بعد از اینکه جارد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا کشورهای شورای خلیج فارس را ترک کرد، کویت اعلام کرد که پیشرفتی در حل بحران شورای همکاری خلیج فارس حاصل شده است. درصورتی که مذاکرات محرمانه به توافق منجر شود، دونالد ترامپ می‌خواهد یک پیروزی سیاسی دیگری را برای خود رقم بزند و قطر را به کشورهای عربی ملحق کند که به توافق صلح با اسرائیل دست یافتند.این روزنامه نوشت، توافق با پایان نزاع هنوز امضا نشده است و قطر درخواست کرده که توافق شامل تمام کشورهای محاصره کننده(عربستان، بحرین، امارات و مصر) باشد طوری که اجازه بدهند سیاست خارجی مستقل خود را ادامه بدهد و به حاکمیت آن لطمه نزنند. دوحه تأکید کرده که عادی‌سازی روابط با اسرائیل مطرح نیست.این روزنامه نوشت: تاکنون واضح نیست عربستان با چه چیزی موافقت کرده است و آیا امارات این توافق را امضا خواهد کرد. موضع مصر واضح نیست. کشورهای محاصره کننده قطر ۱۳ شرط برای لغو محاصره گذاشتند اما دوحه با تمام این شروط مخالفت کرد و به جای تسلیم شدن توانایی خود را برای ایجاد زیرساخت تولید محلی و برآورده کردن نیازهای خود نشان داد.این روزنامه نوشت: بحران شورای همکاری خلیج (فارس) ترامپ را وارد شبکه روابط پیچیده‌ای کرد. ترامپ باید روابط خوب با قطر و عربستان را بدون ترجیح دادن یکی بر دیگری حفظ می‌کرد. به عنوان مثال از مداخله مستقیم در جنگ لیبی امتناع کرد.یک سایت آمریکایی اعلام کرد، رکس تیلرسون، وزیر خارجه سابق آمریکا جایگاه خود را به دلیل این بحران از دست داد به این دلیل که تلاش کرد عربستان و امارات را از حمله به قطر بازدارد. او از قصد و نیت عربستان و امارات برای محاصره قطر اطلاع نداشت اما کوشنر از سه ماه قبل از محاصره اطلاع یافته بود.هاآرتص نوشت، کوشنر روابط مستحکمی با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان دارد و معمولا شب‌ها با او صحبت می‌کند و در واتساپ با هم گفتگو دارند اما او مدیون قطر نیز هست آن هم به دلیل کمکی که حدود دو سال پیش به شرکت سرمایه‌گذاری وی کرده بود.سفر اخیر کوشنر به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تنها برای قانع کردن عربستان به عادی‌سازی روابط با اسرائیل و حل نزاع شورای همکاری نبود بلکه مقدمه‌ای برای دستیابی به حمایت مالی برای خود و خانواده ترامپ قبل از ترک کاخ سفید بود.تحلیلگران در آمریکا معتقدند که ترامپ و خانواده‌اش به سرمایه‌گذاری روابط سیاسی خود با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مایلند تا به قراردادهای سرمایه‌گذاری در املاکی با صدها میلیون‌ها دلار دست یابند. هفته‌های آخری که برای ترامپ مانده، پیش‌بینی نمی‌شود که دستاوردهای سیاسی بزرگی حاصل کند، عربستان تصمیم گرفته روند عادی‌سازی را به تأخیر بیندازد و منتظر ورود جو بایدن، رئیس‌جمهور منتخب به کاخ سفید شود تا بتواند وجهه محمد بن سلمان را در ازای عادی‌سازی روابط با تل‌آویو اصلاح کند. عربستان می‌تواند برای چند هفته مذاکرات با قطر را طولانی کند بدون اینکه آسیبی ببیند اما زمانی که بایدن اعلام کند قصد دارد وضعیت حقوق بشر در عربستان را بررسی کند، عربستان نیاز به بسیج کشورهای خلیج فارس دارد تا سپرهایی را در مقابل سیاست جدید آمریکا ایجاد کند.

ادامه از همین صفحه
...ساخت و ساز و تاثیر و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در حوزه تولید مسکن تبعیت می کند.آغاز روند تخلیه حباب بازارها اتفاق خوبی است ؛اینکه بازارهای موازی مسکن حبابشان خالی شود انتظارات تورمی را در بخش مسکن کاهش می دهد و تاثیرش در آینده به شکل کاهش معاملات سفته بازانه بروز خواهد یافت. کسانی که نظم بازار مسکن را با رفتارهای سوداگرانه به هم می ریزند در حال خروج از بازار هستند. در این شرایط می توان امیدوار بود بازار مسکن از یک ثبات اقتصادی تبعیت کند که برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود.ثبات مسکن برای اقتصاد کشور فایده دارد؛ زیرا بخش ساخت و ساز می تواند برای افزایش تولید برنامه ریزی کند. مردم هم که طیف مصرفی هستند در این شرایط می توانند با استفاده از نظام پس انداز، تسهیلات و حمایتهای دولت خانه دار شوند. اما نکته مهم این است که دولت و به طور خاص وزارت راه و شهرسازی به چه نحو می خواهد از این ثبات اقتصادی استفاده کند. می طلبد که وزارت راه و شهرسازی برنامه عملیاتی کاملا مشخص و اجرایی در کنار بخش خصوصی برای حوزه مسکن ارایه دهد و از شعارپردازی خودداری کند.اگر مسئولان وزارت راه و شهرسازی صرفا بگویند قیمت مسکن پایین می آید ما در آینده نتایج مطلوبی را از این حوزه نخواهیم گرفت و فشار اقتصادی وحشتناکی که در حوزه مسکن رخ داده مجددا تکرار می شود. طی یک سال و نیم گذشته وزارت راه و شهرسازی در پروژه اقدام ملی مسکن اقدام خاصی انجام نداده، چرا که بخش خصوصی در کنارش نیست. مسکن مهر اگر به موفقیت نصفه و نیمه ای رسید به این دلیل بود که دولت وقت به این نتیجه رسید که تولید مسکن را به اهل فن واگذار کند. هم اکنون وزیر راه و شهرسازی اعلام کند از ۴۰۰ هزار واحد اقدام ملی چه مقدار به بخش خصوصی واگذار شده، چه تعداد را ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مسکن و دیگر سازمانهای دولتی بر عهده گرفته اند و مساله مهمتر اینکه سازمانهای دولتی تا چه میزان موفقیت داشته اند.ما اعتقادمان این است که بخش خصوصی از طرح اقدام ملی مسکن استقبال نکرده است؛ زیرا مسئولان اساسا به بخش خصوصی اعتقاد ندارد.در خصوص کاهش ۱۴ درصدی ساخت و ساز در شهر تهران طی شش ماهه ابتدای امسال نسبت به نیمه اول سال گذشته باید گفت ریسک سرمایه گذاری در حوزه تولید مسکن در تهران به شدت افزایش یافته و عدم بازگشت سرمایه برای تولیدکننده مسکن در استان تهران شرایط را سخت کرده است. سطح دسترسی قشر مصرفی به مسکن مناسب در تهران به شدت پایین آمده و سازندگان متوجه این هستند واحدی را که می سازد متقاضی ندارد. بنابراین از بازار خارج می شوند و در واقع ریسک خواب سرمایه را نمی پذیرند. در شهرستانها البته اوضاع مقداری متفاوت است و ساخت و ساز نسبت به ماههای گذشته مقداری بهتر شده است؛ زیرا شکاف بین توان خرید متقاضیان مصرفی با قیمتها چندان عمیق نیست.

ادامه از همین صفحه
...مشمول کاهش تولید نشود، روسیه علاقمند به افزایش تولید بود تا جایی که در ابتدا در روند توافق کاهش تولید همکاری نمی‌کرد و حتی جلسه اوپک عقب افتاد. در هر حال فضای بازار و بین‌الملل در این زمان مناسب نبود، معتقدم که بتهرین تصمیم اوپک‌پلاس می‌توانست تمدید توافق قبلی باشد تا اثر منفی بر بازار نگذارد ولی متاسفانه توافق افزایش 500 هزار بشکه مسلما بر بازار اثر خواهد داشت. اگر تصور کنیم در شرایطی که علیرغم امیدهایی که در موضوع کنترل کرونا ایجاد شده می‌توانست بر بازار اثر مثبت داشته باشد، فعلا اینگونه نیست، بازار همچنان با مازاد عرضه مواجه است و در این شرایط 500 هزار بشکه رقم قابل توجهی است که بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد. در شرایط عادی که با حدود 4 درصد رشد اقتصادی روبرو بودیم و کرونا نبود افزایش تقاضا به خاطر رشد اقتصادی سالانه حدود 1.5 میلیون بشکه بوده اما در بازاری که اشباع است و کاهش تقاضا را شاهد هستیم، 500 هزار بشکه تزریق اضافه به بازار، یعنی یک سوم تقاضایی که می‌توانستیم برای سال آینده تصور کنیم و این اثر منفی خود را بر بازار خوهد داشت. از سوی دیگر این پالس را به بازار می‌دهد که انتظار نداشته باشد عرضه طی ماه‌های آینده بیشتر از 500 هزار بشکه باشد، در واقع ارزیابی 23 کشور این است که بیشتر از 500 هزار بشکه به بازار نخواهد آمد، چون تولید امریکا و دریای شمال افت کرده است و اوپک‌پلاس است هم بیش از 500 هزار بشکه را وارد بازار نمی‌کنند، پس بازار منتظر 1.5 میلیون بشکه نباشد و این جنبه مثبت توافق اخیر است.به نظر می‌رسد قیمت‌ها در همین محدوده فعلی با یک پالس آنی و کوتاه‌مدت تا حدی کاهش پیدا کند و باز هم به همین محدوده بر می‌گردد، اما عوامل مثبت دیگری را نیز شاهدیم که ما را نسبت به آینده خوشبین می‌کند، یکی واکسن کرونا است امید را به بازار اقتصادی بر می‌گرداند، اگر کرونا کنترل شود بخش‌های مختلف اقتصادی کار خود را آغاز می‌کنند، گشایش‌ها انجام می‌شود و اقتصادهای کوچک شده که نرخ رشد منفی داشته‌اند بهبود پیدا می‌کنند، منطقی است که این اتفاق بیفتد، بنابراین در ماه‌های دسامبر، ژانویه و فوریه که با سرما هم روبرو هستیم تقاضا افزایش می‌یابد، در مجموع باید گفت تصمیم اوپک‌پلاس هم وجه مثبت و هم منفی دارد. احتمالا در یک پالس کوتاه‌مدت قیمت افت می‌کند، اما زود خنثی می‌شود امید به آینده و افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت می‌شود و تصور این است قیمت نفت حدود 50 دلار را برای سال آینده مسیحی داشته باشیم.درباره افزایش 500 هزار بشکه‌ای و سخت شدن بازگشت نفت ایران ؛بازگشت ایران دچار اگر و مگرهای زیادی است، گرچه دولت بایدن وعده بازگشت به برجام را داده که قطعا یکی شروط ما این است که باید تحریم‌ها را بردارند که البته به نظر می‌رسد تا قبل از هر اقدامی تا حدی از سختی تحریم‌ها کم شود، اما در هر حال دولت ترامپ هم سعی می‌کند کار را در رابطه با ایران برای دولت بعدی سخت کند و بسیاری را تبدیل به قانون می‌کند تا رئیس‌جمهور امکان ملغی کردن نداشته باشد. هرچند در پاره‌ای موارد نیز  کار در اختیار رئیس‌جمهور است مثلا می‌تواند به شرکت‌های خریدار نفت ما مجوز بدهد، یعنی خزانه‌داری تحت نظر دولت عمل می‌کند، اینها گام‌های اول بایدن برای حسن‌نیت تا ورود احتمالی به برجام است.برداشتن تحریم‌های ایران پروسه چند ماهه است، نفت ایران برای سه ماهه سوم و آخر 2021 می‌تواند وارد بازار شود و این به معنی افزایش عرضه است، اگر کرونا به لحاظ فیزیکی و روانی کنترل شود، بازار نگاه مثبت داشته و تقاضا هم بالا می‌رود و به این ترتیب جا برای نفت ایران هم باز می‌شود، در آن صورت به هر میزان که برگردد در قیمت‌ها نیز اثر خواهد داشت و باید تردید داشت که قیمت در حد 50 دلار بماند که به نظر می‌رسد به محدوده 45 تا 50 دلار برسد.